بسم الله الرحمن الرحیم
«تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ»(قصص ۸۳)
ما این دار (بهشت ابدی) آخرت را برای آنان که در زمین اراده علوّ و فساد و سرکشی ندارند مخصوص می‌گردانیم و حسن عاقبت خاص پرهیزکاران است.
همچنانکه در فرهنگ مذهبی ما محرم بیش از هر زمان دیگری یادآور مبارزه و مقاومت علیه ظلم و جور است در حافظه تاریخی ملی ما نیز به ویژه در نیم قرن گذشته «خرداد ماه» تداعی کننده فصلی است در ایستادگی علیه استبداد و خودکامگی، اگر مع الاسف استبداد در ایران بیماری تاریخی و ریشه دار بوده، واقعیت آن است که مقاومت در برابر خود رایی و ستم حاکمان نیز سنتی دراز مدت است و اگر علاجی برای این مرض متصور باشد همانا باید آن را در مسیر پایداری و مبارزه با مستبدان و جائران جستجو کرد.
وضع امروز ایران عرصه نبرد همین دو نیروست، دوگانه استبداد – آزدی و خودرایی – قانون، همچنان مهمترین مساله این مملکتند و راه های رفته بسیار، دست آخر این واقعیت را آشکار ساخته که تا حل نهایی و یا نسبی این دوگانه ها، بهبودی در وضع ایران و ایرانی حاصل نخواهد شد. دردمندانه باید گفت در ایران امروز ما از پس یکصدوپنجاه سال مبارزه علیه حکومت فردی و خود سرانه همچنان مطالبۀ «یک کلمه» باقی است، شاهی بی محابا شاهی می کند و به تعبیر دیگر سلطان مطلق العنان بی پروا به سلطنت مطلقه مشغول است.
کدام ناظر منصفی است که به ولایت فقیه بنگرد و ان را با سلطنت فقیه یکی نپندارد؟
کیست که اندکی از تاریخ این مملکت از تاریخ این مملکت آگاهی داشته باشد و در یک کلام علی خامنه ای را در همان جایگاهی نبیند که ناصرالدین شاه البته بدون پاره ای اختیارات فقهی و شرعی قرار داشت و حکمرانی می کرد.
صاحب این قلم به عنوان یکی از فعالان جان بر کف انقلاب اسلامی که از ابتدای جوانی سودای سرنگونی حکومت مطلقه و استقرار حاکمیت ملی را داشته، دردمندانه معتقد است که انقلاب اسلامی گرچه مرض سلطنت را با جراحی درمان کرد اما متاسفانه ویروس استبداد چندی بعد در قالب ولایت فقیه همچون طاعون یکبار دیگر به جان این ملت افتاد.
گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی برآمده از سالها مبارزه و فداکاری را براستی باید «فاجعه انحراف» نام نهاد. انقلابی که در امتداد انقلاب مشروطه، نهضت ملی، قیام پانزده خرداد و مبارزات پس از آن، آرمان استقرار حق حاکمیت ملی و دموکراسی را پی گرفته بود ناگاه از درون خود با پدیده ای مواجه شد که بطور بنیادین با کرامت انسانی و آزادی افراد مخالفت و مباینت دارد.
در حالی که بنا به نص صریح کلام الله در پذیرش دین خدا نیز اجباری در کار نیست. “لا اکراه فی الدین…” و خداوند متعال در قرآن کریم به صراحت هر نوع سیطره پیامبرش را بر بندگان خود نفی کرده و فرموده است:
«فَذَکِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَکِّرٌ * لَّسْتَ عَلَیْهِم بِمُصَیْطِر» (غاشیه ۲۱-۲۲)
پس تذکر بده که همانا تو تذکر دهنده ای و تو بر آنان سلطه نداری
مطابق تئوری ولایت مطلقه فقیه انسان هرگز عاقل و بالغ نشده و به آن میزان از رشد نمی رسد که بتواند در امور اجتماعی – سیاسی اعمال نظر کرده و استیفای حق کند و اساساً در حوزۀ عمومی و در مقام بهره مندی از حق تعیین سرنوشت، مردم شرعاً محجور و طبعاً نیازمند ولی و قیّم محسوب می شوند. الحق که اهانتی از این سخیف تر را نمی توان روا داشت که یک فقیه قیم و ولی یک ملت قرار گیرد. به هر روی فی الحال این تئوری ضد اسلامی و ضد انسانی اسباب و اثاث استبدادی دینی را فراهم کرده است که در چارچوب آن علی خامنه ای خود را سلطان بلا منازع ایران می داند، فردی که اثبات کرده کامجویی از قدرت را ولو نامشروع، آن قدر عزیز می دارد که بدان منظور حاضر است دین خدا و یا هر اصل اخلاقی دیگر را لگد مال کند تا چه رسد به قانون اساسی، اراده و انتخاب ملی که از منظر توجیه کنندگان ولایت، حداکثر شرطی ضمن عقد است و از همین جهت معتقدند که اختیارات رهبری در قانون اساسی کف اختیارات اوست.
به این ترتیب در شرایطی که ایفاگر نقش مستبد در صحنه این روزهای تماشاخانۀ ایران علی خامنه ای است و هم اوست که جبهۀ استبداد دینی را رهبری می کند.
جنبش اعتراضی سبز که مولود خرداد است در اساس قیام ملتی است علیه تحمیل ارادۀ حاکم خود رای به ارادۀ اکثریت قاطع شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، حاکمی که با توسل به دروغ و نیرنگ و وارونه نمایی معنای حضور چشمگیر اقشار مختلف مردم در پای صندوق های رای قصد داشت از ساز و کار انتخابات نمایشی جهت اثبات مشروعیت خویش سر و سامان دهد. جنبش سبز چیزی نبوده و نیست جز حضور مستمر و ایستادگی آگاهانه و به دور از خشونت مردم علیه این نمایش رسوا، این جنبش در عین حال همچنان که پیوند تاریخی با سایر خیزش های ملی تاریخ معاصر ایران دارد به یک معنا ادامۀ منطقی حرکتی اصلاحی است که در خرداد ۷۶ و در پی “نه” قاطع مردم به کاندیدای ریاست جمهوری مطلوب رهبری که در حقیقت رای عدم اعتماد به وی بود شکل گرفت. جریانی که با در اختیار گرفتن قوه مجریه و چندی بعد مجلس ششم قصد داشت تا شعارهای اساسی و معطل مانده انقلاب اسلامی را از قبیل استقرار دموکراسی، آزادی، حاکمیت قانون، توسعه و رفاه را پیگیری کند.
با این همه ۸ سال تجربه اصلاح طلبی به دلائل مختلف از جمله عدم اتکای کافی و به موقع رهبران جریان اصلاحات به نیروی مردمی به سرمنزل مقصود نرسید و آنچنان که باید و شاید کامیاب نگردید. حضور گسترده مردم در انتخابات دهم ریاست جمهوری در واقع باز آزمائی امکان اصلاحات به وسیله دولت و از طریق انتخابات بود اما در عین حال آخرین فرصتی بود که آنها برای این امکان قایل می شوند.
اما از سوی دیگر جبهه استبداد بر پایه عدم شناخت از جامعۀ ایران و اشتباه محاسباتی تصور می کرد که دست کاری در آراء مردم هزینۀ چندانی نداشته و با قلب آراء به غُلب بدل خواهد شد اما مکرشان سرد بود و دامنگیر مستبد مزوّر شد.
نخستین جرقه های اعتراضی به شکل خود جوش اما در ابعادی وسیع بلافاصله پس از اعلام نتایج تقلبی آراء سراسرکشور را فرا گرفت و در این میان بی شک عامل پیش برنده و وحدت بخش چیزی نبود جز پیام امیدی که مردم معترض در ایستادگی و صراحت دو نامزد جریان اصلاحات موسوی و کروبی دریافت می کردند. و در آن روزهای سرنوشت نگاه به گذشته و تجربه اصلاحات ۸ ساله و فهم صحیح از موقعیت تاریخی بوجود آمده موجب شد تا از برکت اعتماد متقابل میان رهبران جریان اصلاحی و شهروندان معترض جنبشی متولد شود حیات بخش و امید آفرین که انشاءالله حامل دموکراسی و احیای کرامت ایران و ایرانی خواهد بود.
در تاریخچه کوتاه اما پر فراز و نشیب جنبش سبز، ۲۵ خرداد از همین روی واجد اهمیتی اساسی است. عده ای اهمیت ۲۵ خرداد را درآن می دانند که در این روز عظیم ترین تجمع غیر دولتی و اعتراضی تاریخ ایران شکل گرفته است و مبارزان حاضر در جریان انقلاب اسلامی نیز تایید می کنند که راهپیمائی های عظیم منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی هیچکدام به این وسعت نبود. برخی دیگر از ناظران ۲۵ خرداد را از آن آن جهت نقطه عطفی در تاریخ تحولات سیاسی ایران می دانند که انبوه شهروندان معترض و ناراضی در شرایطی که در پی کودتای انتخاباتی، فعالیّت احزاب متوقف و بسیاری از فعالان سیاسی بازداشت شده بودند به شکلی خود انگیخته و با تکیه بر شیوه های نوین مبارزات مسالمت آمیز، شیوه مبارزه بدون خشونت را با سطح بالایی از آگاهی و اعتماد به نفس به نمایش گذاردند.
اینجانب اما ضمن تاکید بر این وجوه برجسته ۲۵ خرداد می خواهم اضافه کنم که اهمیّت این روز در آن بود که جریان اصلاحات تولدی دوباره یافت و تکیه گاه اصلی خود یعنی قدرت نیروی مردمی را بازیافت. اگر تا پیش از این مقطع اصلاح طلبان می کوشیدند ضمن انتقاد به قواعدی نظیر آنچه محدود کننده آزادی های مرتبط با حق تجمعات مسالمت آمیز است، پایبند باشند در ۲۵ خرداد اعلام شد که تنها ملاک معتبر و حاکم در میان جریان تمامیت خواه و اصلاح طلب از این پس صرفا قانون اساسی هر چند پر از اشکال و تناقض و آزادی ها و حقوق مصرح در فصل سوم آن خواهد بود. در ۲۵ خرداد هر چند که حاکمیت بارها اعلام می کرد که حضور در خیابان های آزادی و انقلاب غیر قانونی است اما دیگر این قبیل توسل های موذیانه به قوانین ناعادلانه گوشی برای شنیدن پیدا نمی کرد.
اصلاحات و اصلاح طلبان به عنوان حامیان جریان دموکراسی خواهی در ایران و با رهبری آقایان موسوی و کروبی مسیر تازه خود را بازیافتند و به پای مردمی که صادقانه به فراخوان آنها لبیک گفته بودند، ایستادند.
در واقع ۲۵ خرداد نقطه پایانی بود بر تفکری که می پنداشت اصلاحات بدون تکیه بر نیروی جنبش اجتماعی و صرفاً از طریق مذاکره و چانه زنی می تواند به جائی برسد.
از این پس جبهه استبداد و در راس آن ولی فقیه که مدعی بود در ایران حرف اول و آخر را می زند و به تعبیر خودش فصل الخطاب است با این واقعیت مواجه شد که از پس سال ها سرکوب و بسط خفقان و از خاکستر جنبش اصلاحی دوم خرداد اینک ققنوسی برخاسته که بزودی موجودیت او را نشانه خواهد گرفت.
به برکت ۲۵ خرداد و روزهای سرنوشت ساز دیگری از جمله عاشورای خونین ۸۸ و نیز ۲۵ بهمن ۸۹ امروز دیگر اصلاح طلبی بدون تمنای محو استبداد امری باطل و ادعایی رسواست. اگر آرمان اصلاحات تحقق آزادی خواهی و دموکراسی و تضمین حقوق بشر و کرامت شهروندان بدون هرگونه تبعیض است چگونه چنین مطالبه ای ضمن مماشات و امتیاز دهی یک جانبه به جبهه استبداد، بدست آمدنی است؟ البته بدیهی است که این سخن به منزله تایید شورش های بدون برنامه نیست که منجر به فروپاشی بروکراسی حاکم بر کشور شده و راه حل نهایی را در کف خیابان و یا تصرف چند ساختمان دولتی می داند، خیر این سخن تاکید دوباره بر آن است که هرگونه عقب نشینی مستبد تنها از طریق اعمال فشار بر او تحقق خواهد یافت و اقتضای ذات استبداد و خودکامگی جز این نیست که تنها در موقع و موضع استیصال حاضر است حداقلی از رعایت حقوق شهروندان و تضمین آزادی های آنان را به رسمیت بشناسد.
بنابراین اصلاحاتی که مدعی پایبندی به آرمان آزادی، قانون و دموکراسی است اما در افق نهائی خود نفی استبداد را ترسیم نکرده و به عبارت دقیقتر جایگاه و نقشی برای ولایت فقیه در سیاست کلان خود قائل است در یک کلام جز دروغی بیش نیست.
از پس تولد جنبش سبز و آن همه فداکاری و ایثار خون هائی که به ناحق به زمین ریخته شده و اوقات شریفی که در کنج سلول های زندان ها صرف شد بدون شک دیگر مجال برای مماشات با شخص اول مملکت و عامل اصلی تمامی این جرائم یعنی علی خامنه ای باقی نمانده است.
امروز هر حرکت اصلاحی و آزادی خواهانه ای که تقاضای همراهی مردم و البته سودای کامیابی دارد راهی جز انکار استبداد و مقاومت علیه او ندارد. در سوی مقابل همدستان و وابستگان به اقتدار دربار ولایت فقیه بایستی بدانند که آینده ایران از آن آزادی خواهان و سرنوشت ایران استقرار حاکمیت ملی و برقراری دموکراسی است فلذا بر تار عنکبوت خانه بنا نکنند که
«وَمَا کَیْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِی تَبَابٍ» (غافر۳۷)
نیرنگ فرعون جز نقشی بر آب نبود
گرامی باد یاد شهدای جنبش سبز به ویژه شهدای مظلوم ۲۵ خرداد ۸۸
«إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیقِی إِلاَّ بِاللّهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ»( هود ۸۸)
ابوالفضل قدیانی
زندان اوین
بند ۳۵۰