اهل دسته‌بندی آدم‌ها به دو دسته خوب‌ها و بدها نبوده‌ام و حالا هم آدم‌ها را به دو طیف سبزها و مخالفانشان تقسیم نمی‌کنم. این را برای این همین اول یادداشت می نویسم که بدانید اگر به جماعتی از دانشجویان می‌پردازم که احتمالا طرفدار کاندیدای خاصی هستند، ربطی به اصل ماجرا ندارد. اصل ماجرا مثلا این است که جوانک بیشعوری در پشت تریبون آزاد دانشجویی به جای آنکه به دفاع از نظرات خودش و نقد نظرات مقابل بپردازد نیشخندی می‌زند و می‌گوید «بعضی از این حاج خانوما انگار دیشب که خودشون رو برای آقاشون بزک کرده بودن یادشون رفته آرایششون رو پاک کنن و همینجوری پا شده اومدن دانشگاه.» یا این است که عده دیگری از کسانی که صبح در سر کلاس‌های یک دانشگاه معتبر حاضر می‌شوند عصر با چوب و چماق و باتون برقی و فحش ناموسی به جان جمعی از شهروندان بیفتند که راهپیمایی مسالمت‌آمیزی برگزار می‌کنند.
هیچ فرقی نمی‌کند که چنین جانورانی در انتخابات به کی رای داده باشند و سنگ چه اشخاص و گروه‌هایی را به سینه می‌زنند. بودن آنها در دانشگاه یعنی تزریق بیشعوری به فرهنگی ترین نهاد آموزشی جامعه. جایی که قرار است نخبه بپروراند و اگر نه روشنفکر، دست کم انسان‌های مودب و متشخص‌تری را به جامعه تحویل دهد. جای آنها در دانشگاه نیست.
اما آیا به آن معناست که باید گزینشی نو برای رد صلاحیت آدم‌های بیشعور وضع شود یا مثلا در کنار اصول اعتقاد به یکی از ادیان الهی (البته به عقیده گزینش‌گران) و قانون اساسی و ولایت فقیه؛ از داوطلب تعهد گرفته شود که باشعور و متشخص باشد یا دست کم وقیح و لات و سرگردنه‌بگیر نباشد ؟!
طبعا خیر. چنین کارهایی نشدنی‌ست و تجربه نشان داده در صورت‌های به ظاهر موجه‌تر هم چنین شروطی جز به تبعیض نژادی و اعتقادی منجر نمی‌شود. اما به نظر من می‌شود برای جلوگیری از به تاراج رفتن همین مختصر آبروی دانشگاه در ایران، کاری کرد که اگر شناسایی و طرد بیشعورها از آن ممکن نیست لااقل از ورود بی‌رویه و غیرقانونی آنها به دانشگاه جلوگیری کرد. اگر نمی‌توان آنها را از صف بیرون انداخت، دست کم مجبورشان کرد که نوبت را رعایت کنند.
باز هم تاکید می‌کنم که من با هیچ گروهی از هموطنان و یا سازمان‌هایی که عقایدی مخالف من داشته باشند هیچ مشکلی ندارم و به همه آنها اگر در چارچوب انسانیت و قوانین بدیهی بشری حرکت کنند احترام می‌گذارم؛ اما فکر می‌کنم لااقل حالا که بسیاری چیزها از پرده بیرون افتاده و دامنه‌های مخوف کوه‌های یخی که تا پیش از این فقط قله‌هایشان پیدا بود هویدا شده باید به مساله دانشگاه هم پرداخت. به خصوص دانشگاه‌های دولتی که از پول مردم اداره می‌شوند و باید ملی باشند و پایگاه ارتقا فرهنگ و روشن‌بینی جامعه اما روزبروز در مسیر عکس حرکت داده می‌شوند. و مهمترین موتور محرک در این پسروی فجیع کسانی هستند که به عنوان دانشجو از درهای پشتی به این حیاط خلوت دولت‌ها وارد می‌شوند.
بله. صحبت از سهمیه‌هاست. لطفا حوصله کنید و این مقاله را که ده سال پیش در چنین روزهایی درباره سهمیه‌های رنگارنگ ورود به دانشگاه است بخوانید تا با عمق فاجعه‌ای که امروز شاهد آن هستیم بیشتر آشنا شوید:
پديدۀ سهميۀ دانشگاه شكلهايى تازه به خود مىگيرد و منطقى جديد مىيابد: اگر سهميهاى در كار بوده است، پس امكان سهميهبندى وجود دارد؛ و اگر امكان سهميه وجود دارد، حتماً افرادى پيدا مىشوند كه مستحق دريافت اين سهميه باشند. بنابراين، سهميه را دور نريزيد، به مستحقش بدهيد، ثواب دارد.
اما سهميه دانشگاه چيست؟ در مقررات سازمان سنجش، مرجع رسمى برگزارى كنكور سراسرى دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى دولتى در ايران، در دو دهه گذشته سه نوع سهميه دانشگاهرفتن وجود داشته است كه بهترتيب تاريخ تصويب و اجرا بدين قرارند:
اول: اختصاص بخشى از صندليهاى دانشگاه به همسر، برادر و خواهر كسانى كه در جنگ هشتساله با عراق يا در زدوخوردهاى ديگر جان باختهاند. اين سهميه را شوراى عالى انقلاب فرهنگى در سال 1362 تصويب كرد و از همان سال به اجرا گذاشت. سهميه خانواده شهدا درصد ثابتى ندارد.
دوم: اختصاص 5 درصد از ظرفيت دانشگاهها به فرزندان كسانى كه در عمليات نظامى جان باختهاند. سهميه شاهد را شوراى عالى انقلاب فرهنگى در سال 1365 تصويب كرد و از همان سال به اجرا گذاشت.
سوم: سهميه 40 درصد رزمندگان كه افراد واجد شرايط استفاده از آن عبارتند از: الف) كسانى كه دستكم شش ماه داوطلبانه در جبهه بودهاند؛ ب)همسران و فرزندان كسانى كه در جنگ جان باختهاند، به اسارت گرفته شدهاند يا بيش از 50 درصد سلامتى و توانايى جسمى يا روحى خويش را از دست دادهاند؛ پ) كسانى كه بيش از 25 درصد از سلامتى و توانايى جسمى يا روحى خويش را در ميدان جنگ از دست دادهاند؛ ت) فرزندان و همسران كسانى كه در رژيم سابق به زندان افتادهاند و عرفاً زندانى سياسى محسوب مىشدهاند. اين سهميه را مجلس شوراى اسلامى در سال 1367 تصويب كرد و از سال 1368 اجرا مىشده است. مصوبه اخير جامع و شامل بر دو نوع سهميهاى است كه پيشتر شوراى انقلاب فرهنگى مقرر كرده بود، اما مجلس نخواست، يا قانوناً نتوانست، مقرراتى را كه در جايى ديگر تصويب شده بود ملغى اعلام كند. بنابراين هر سه مصوبه بهطور موازى و همزمان اجرا مىشود، بخصوص چون موضوعى است بسيار حسّاس كه كمتر كسى ميل دارد با مدافعان آن درگير شود يا حتى درباره آن اظهارنظر كند.
در اجرا، روال كار تا سال 1378 چنين بوده كه 40 درصد ظرفيت پذيرش دانشگاهها به داوطلبان نوع سوم اختصاص مىيابد و هر بخشى از اين ظرفيت كه خالى بماند به داوطلبان آزاد داده مىشود. در چند سال اخير بخشى عمده از اين سهميه، بخصوص در گروههاى رياضى و تجربى، پر نمىشده است، به سه علت: قلّت داوطلبان سهميه؛ وجود حد نصاب علمى؛ انتخابنشدن بسيارى از رشتهها از سوى داوطلبان سهميهاى. نمره داوطلبِ سهميهاى در رشته تقاضاشده بايد حداقل 75 درصد نمره آخرين داوطلب آزاد در همان رشته باشد. سازمان سنجش در بيانيهاى رسمى توضيح مىدهد كه سهميه 5 درصد شاهد (نوع دوم) ”بهصورت اضافه بر ظرفيت مندرج در دفترچه انتخاب رشته“ اِعمال مىشود؛ و به سهميه خانواده شهدا (نوع اول) نيز درصد ثابتى از ظرفيت دانشگاهها تعلق نمىگيرد و نسبت به افراد شركتكننده ”براى آنها ظرفيت پذيرش ساخته مىشود“. توضيح مبهمى است، اما سازمان سنجش در جاى ديگر تصريح مىكند كه سهميه پذيرش علاوه بر رقمى است كه در دفترچه انتخاب اعلام مىشود، و به داوطلبان آزاد اطمينان مىدهد كه بود و نبودِ سهميه تأثيرى بر بخت قبولىِ آنها ندارد.
درهرحال، اكنون تحولى ديگر پيش آمده است. بنا بر مصوبه فروردين 1377 مجلس، همه افراد واجد شرايط سهميه 40 درصد بايد در آزمونهاى 1378 و 79 دانشگاهها پذيرفته شوند. بهاين ترتيب، اكنون ‘جايابى` جايگزين ‘پذيرش` شده است، يعنى وزارت علوم مكلف است براى همه متقاضيانِ استفادهكننده از سهميه جا پيدا كند. سازمان سنجش، از سويى، مىكوشد افكار عمومى را متقاعد كند كه سهميه بهمعنى چيزى را زيرميزى و از درِ پشتى رد كردن نيست و حق همه افراد محفوظ مىماند؛ از سوى ديگر، داوطلبانِ سهميهاى را متقاعد كند كه مسابقه علمى ملاك پذيرش است و انتظار نداشته باشند درست در همان رشته و دانشكدهاى پذيرفته شوند كه دوست دارند.
اين تلقّى كه بهموجب قانون بهكسانى درجه دانشگاهى هديه مىكنند كاملاً واقعيت ندارد. امسال حدود 12,000 داوطلب سهميه رزمندگان و حدود 10,000 فرزند شهيد در كنكور شركت كردند و مجموعاً 4958 نفر از آنها (12 درصد از گروه اول و 33 درصد از گروه دوم) در رشته انتخابى خويش قبول شدند؛ بقيه آنها نيز مىتوانند براى رشتهاى جز آنچه خواستهاند تقاضا بدهند. به اين ترتيب، شمار پذيرفتهشدگانِ سهميهاى هنوز بسيار كمتر از 40 درصدِ 132,000 قبولشده كنكور است. ارقام وزارت علوم نشان مىدهد كه امسال در ميان پذيرفتهشدگان دانشگاه در گروه تجربى، ميانگين معدل سه سالِ دبيرستان ده نفر اول از هر يك از سه گروه قبولشدگان بدين قرار بوده است: آزاد 19/41، فرزندان شهدا 19/4 و رزمندگان 14/36. سطح ميانگين مشابه در گروههاى رياضىوفنى در همين حدود، و در گروه علوم انسانى پائينتر است. بنابراين دستكم در مورد فرزندان شهدا رقابتى واقعى با ساير داوطلبان جريان دارد. همين واقعىبودنِ رقابت و همپايىِ نمرات دو گروه آزاد و فرزندان شهدا ما را به اين نتيجه مىرساند كه گروه اخير قادر است فعّالانه در عرصه رقابت علمى شركت كند.
اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه ده سال پس از پايان جنگ، صدمات روحىِ از دستدادنِ پدر تاكنون بايد جاى خود را به روال عادى زندگى داده باشد. در مورد رزمندگان نيز بايد گفت كه جوانترين آنها اگر در آن زمان پانزده ساله داشته، اكنون مدتهاست كه بايد تكليف روشنى در زندگى يافته باشد، وگرنه روحى سرگردان در پشت كنكور است كه بيشتر نياز به مشاوره روانپزشك و حمايت مددكار دارد. از جبههرفتگان، از سال 1368 تاكنون تواناترها در دانشگاه پذيرفته شدهاند و بههر ترتيبى بوده به مدركى دست يافتهاند. به باقيمانده جبههرفتگان (كه عمدتاً از نظام قديم دبيرستاناند و بخت چندانى براى پيروزى در رقابت با فارغ التحصيلهاى نظام جديد ندارند) تا سال 1379 وقت داده شده تا آخرين تلاششان را بكنند، و براى حدود 8300 نفر كارنامه جايابى در دست تهيه است. شواهد حكايت از آن دارد كه وقت برچيدنِ بساط سهميه كنكور فرا رسيده است.
اما داستان سَرى دراز دارد كه به لايههاى زيرينى از تنازع اجتماعى و طبقاتى و برخوردهاى سياسى مىرسد. جوانانى كه چند ماهى را داوطلبانه در جبهههاى جنگ گذراندند انتظار دارند كه نه تنها فرصتهاى احتمالاً از دسترفته آن ايام جبران شود، بلكه پاداشى درخور بگيرند. جامعه در برابر كسانى كه در راه انجام وظيفه قانونى يا تعهد اخلاقىِ خويش جان باختهاند يا صدمه ديدهاند يا زحمت كشيدهاند مسئوليت دارد و دولت در اين زمينه كارهاى بسيارى كرده است. حرف اين است كه، اول، حدود اخلاقى و قانونىِ جبران زحمات افراد تا كجاست؟ دوم، آيا حق برخوردارى از جبران چنين صدماتى را مىتوان قانوناً تبديل به امتيازهايى ابدى و موروثى كرد؟ گذشته از اينها، در همه جاى جهان به جنگرفتگان مدال شجاعت و درجات نظامى و امتياز استخدامى مىدهند و توزيع پته دانشگاه با كاربردى صِرفاً ادارى براى پايه استخدام و حقوق مرسوم نيست. مىتوانستند از همان ابتدا به افراد جبههرفته پايهاى استخدامى معادل ليسانس بدهند، گرچه تنازع بر سر دستيابى به درجه دانشگاه در ايران به اين آسانى فرونشستنى نيست.
حرف درستى است كه تا موقعيتهاى رشد و پيشرفت يكسان نباشد ادعاى مساوات بىمعنى است. يكى از مصاديق فرصتهاى مساوى، ايجاد مدارس استاندارد و يكسان در سراسر كشور است، و يك شرط اجراى عدالت، الغاى امتيازهاى موروثى است. كسانى كه مفتخرند در راه دين و ميهن نبرد كردهاند و جامعهاى مىخواهند عارى از امتيازهاى موروثى، منطقاً نمىتوانند خواستار ايجاد حق ابدىِ برخوردارى از امتيازهايى در كنكور شوند. مسابقه علمى را بايد آنچنان كه واقعاً بايد باشد برگزار كرد: در ميان همه داوطلبان. فرصتهاى از دسترفته تحصيلى مربوط به دهه پيش است و كلاسهاى تقويتى براى رزمندگان بهمراتب سودمندتر است تا برقرارىِ سهميه. همچنانكه پيشتر گفته شد، فرزندان شهدا از موقعيت بهمراتب بهترى برخوردارند و بدون استفاده از سهميهبندى نيز قادرند در آزمونهاى علمى رقابت كنند.
از جمله چيزهايى كه بايد در زمينه تحصيلات عالى انجام نداد اين است كه وضع قوانينِ مربوط به آموزش را به افراط نكشاند و به اين تصور دامن نزد كه گويا تقسيم مدرك تحصيلى بهصورت سهميه بخشى از تحقق عدالت اجتماعى است. وقت آن رسيده است كه مجلس شوراى اسلامى از وضع قوانينى تازه براى جزئيات برنامههاى تحصيلى و روشهاى آزمون و آموزش بپرهيزد و، در عوض، مدافع ايجاد فرصتهاى مساوى و حقوق مساوى براى همه جوانان شود. كلاس درس و عرصه آموزش قانون خود را دارد. دستگاه تعليم و تربيت بهحكم قانون به وجود مىآيد و مدركى مىدهد كه ارزش قانونى دارد، اما بقيه امورِ چنين دستگاهى تابع قوانينى درونى در وراى امريه و فرمان و مصوبّه است.
مىتوان فرمان داد كه به يك فرد دكتراى رياضيات بدهند، اما نمىتوان مقرّر كرد كه كسى رياضيدان باشد. اين نكتهاى است بديهى، اما مدام توجيهاتى براى ناديدهگرفتن آن مىتراشند. يكى از مشكلات اساسى كنكور، تفاوت در سطوح تدريس و تحصيل در مدارس مختلف كشور است و، از اين رو، سطح تدريس و تعليم و دانشگاههاى ايران را به سه دسته تقسيم كردهاند چون محصّل شهر كوچك مشكل مىتواند با محصّل شهر بزرگ رقابت كند. اما دانشگاه بايد از استاندارد علمى برخوردار باشد و نمىتوان عدالت اجتماعى را با معيار علمى مخلوط كرد. مجلسيان مىتوانند كمك كنند سطح آموزش متوسطه در مناطق كمتر توسعهيافته كشور بالاتر برود، نه اينكه سطح آموزش عالى چنان در همه جا سقوط كند كه بين مدرسه اكابر و دانشگاه تفاوتى نباشد.
روح آخرين مصوبه مجلس در باب سهميه دانشگاه حاكى از اين است كه قانونگذاران خواستهاند نظام سهميهبندى تا پايان دهه 1370 خاتمه يابد. اما بىترديد فشار بر نمايندگان براى تمديد اين وضعيت ادامه خواهد يافت و كسانى از آنها، حتى به قيمت اخلال در برنامههاى بلندمدت آموزش عالى، به چنين فشارهايى تن خواهند داد. از هم اكنون برخى نشريات بار ديگر اين نغمه قديمى را ساز كردهاند كه كسانى چون از ايمان و اعتقاد مىترسند، مىخواهند عناصر مؤمن و متعهد به دانشگاه راه نيابند. پشت اين ادعا اين فرض نهفته است كه عناصر مؤمن و متعهد بدون حمايتهاى خاص در مسابقات علمى از همسالانشان كم مىآورند ــــ ادامه جروبحث قديمى ِ تعهد در مقابل تخصص؛ در نهايت يعنى عدهاى گرچه بضاعت علمىِ كافى ندارند، غيرت و شور كه دارند. چنين استنباطى واضعان و مدافعانِ سهميه دانشگاه را در معرض شائبه خاصّهپرورى و حمايتهاى غيرعادلانه قرار مىدهد و صفاتى مانند ايمان و تعهد از رهگذر اين حمايتها تعابيرى منفى مىيابد. دو دهه پس از برقرارى نظام اسلامى، اگر براى همه نوجوانان و جوانان كشور كه در سايه نظام جديد پرورش يافتهاند هنوز فرصت مساوى فراهم نيست، علت را بايد در جاى ديگر جست و دستكارى در سيستم كنكور را راه درمان يا حتى وسيله تسكين درد نديد.
از سال 1368 تا 78، 120,000 نفر از طريق سهميه وارد دانشگاههاى دولتى شدهاند. پس از بيست سال، قاعدتاً بايد نسلى تازه از مؤمنان و معتقدان پا گرفته باشد كه بهعنوان پايه نظام مستقر عمل كند و به آن كمك برساند، نه اينكه همواره دست گيرندهاش براى دريافت انواع يارانه، از جمله سوبسيدِ تحصيلى، دراز باشد. شواهدى در دست نيست كه از رهگذر سهميه ـــ گذشته از ايجاد گروههاى بسيج و غيره در دانشگاهها ـــ پايهاى محكم از يك قشر دانشگاهرفته فعّال و بانفوذ براى نظام اسلامى فراهم شده باشد. تهيه و توزيع مدرك دانشگاه صِرفاً بهعنوان سندى براى كارگزينى، خواسته يا ناخواسته، به جاى بالاتربردنِ منزلت يك گروه يا دسته خاص، شأن كل دانشگاه و درجه دانشگاهى را تنزل داده است.
بسيارى از اهل دانشگاه، هم مدرّس و هم دانشجو، شكايت دارند كه سطح علمىِ افرادِ سهميه رزمندگان مناسب درس دانشگاه نيست و مدرّس در بسيارى موارد بايد مطالب دبيرستان را هم جزوه بگويد. از اين بدتر، مدرّس دانشگاه از شماره تلفن منزل خويش با دقت و بهعنوان اسرار حفاظت مىكند، چون در وقت امتحانْ امانش را مىبُرند. در عرف و سنّت و اخلاق آكادميك پذيرفتنى نيست كه استاد دانشگاه حتى در خانهاش هم براى نمرهدادن زير فشار و در معرض تهديد باشد. بايد به اين وضع اسفبار خاتمه داد و به فكر چارهاى براى اين انحطاط بود. نظام آزمون سراسرى و سيستم نمرهدهى و درجهبندى آن بغايت پيچيده شده است. بايد آن را به جانب سادهشدن برد تا سازمان سنجش بتواند برنامههاى اساسى براى ارزشيابىِ آموزشى تدوين كند.
تابستان امسال وزارت آموزش عالى درخواست شوراى عالى انقلاب فرهنگى براى ايجاد سهميۀ ورود هنرمندان به دانشگاه را قاطعانه رد كرد. چندين سال پيش به جمعى از هنرمندان درجه دكتراى افتخارى دادند و راه را براى توزيع تعداد بيشترى دكتراى كوپنى هموار كردند. تكرار چنين الطافى نسبت به هنرمندانْ شائبه پوست خربزه يا اسب تروا را تداعى مىكند: نيمدوجين هنرمندْ بدون گذراندن كنكور وارد دانشگاه مىشوند؛ چهل دوجين آدمِ منتظرالمدرك هم در آن شلوغپلوغى به نوايى مىرسند. اظهار پشيمانىِ بىتعارفِ وزير آموزش عالى از موافقت با برقرارى سهميه براى دانشآموزان شركتكننده در المپيادهاى علمى، كه براى استمرار نظام سهميهبندى توجيهى جديد فراهم كرد، خبر از حركت در جهت تقدّمِ معيارهاى علمى و مصونيت بخشيدن به آنها در برابر انواع مصلحتانديشىها مىدهد. راه درمانِ انحطاط آكادميك ايران هم از مسير نقد گذشته و اذعان به خطاها مىگذرد.
سرمقاله‌ای با عنوان سهميۀ دانشگاه: جانبركف در آمفىتئاتر به قلم محمد قائد؛ منتشر شده در شمارۀ هفتم دی 1378
واقعا راست میگی. بعضی از این افراد مایه زجر دانشجوها شدن و من خودم حتی تاب و تحمل نگاه کردن بهشون رو هم ندارم.
حرف بیخودی زده. چیز دیگه ای نمی نویسم فیلتر نشه.
اما یه سوال خودمونی.
از اجرا نشدن دستورات خدا هم اینقدر ناراحت میشیم گاهی؟
واقعا و خداییش هم بعضی از این دانشجویان دختر، طوری میان دانشگاه که آدم با دیدنشون احساس می کنه بجای دانشگاه اومده جای دیگه و جا داره اونها هم رعایت کنند و دانشگاه رو با جاهای دیگه اشتباه نگیرن.
این «دستورات خدا» واقعا بامزه بود. ملت هنوز هم از متافیزیک شاهد میگیرن و نمیتونن بدون اون استدلال کنن.
در ضمن این از نشریه لوح نقل شده که اشاره ای بهش نیست.
بله من هم آرزو داشتم که از دانشجو تعهد گرفته شود که یک دفعه هوس نکند به بهانه دفاع از کاندیدای خود، نرده بشکند و در دانشگاه راه پیمایی برگزار کند و دنبال یک کاندیدا، بدون اجازه رئیس دانشگاه، می تینگ برگزار کند و با کفش، بدود درون مسجد!
راستی یک سوال، نظر شما در مورد سهمیه فرزند استاد چیست؟ چرا به اون حساسیت نشون ندادید؟! فکر نمی کنید خیلی بسته و جناحی فکر می کنید؟ چیزی که الان توی دانشگاه زیاد شده، استفاده از سهمیه فرزند استادی است. این خیلی مرا رنچ می دهد. یکی استاد شده، پولش رو گرفته. مفتی که درس نداده. حالا بچه اش هم با سهمیه و با سطح درسی افتضاح میاد سر کلاس با ما می شینه!